أسرار غير مسبوقة في قضية المحامي وليلى


اتضح بعد أيام مما روجت له مواقع وجرائد مقربة من المحامي محمد الطاهري، الذي اقترن اسمه بـ”زواج الفاتحة” وعلاقته مع فتاة تدعى ليلى، أنه بالفعل قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية منذ خمس سنوات، لكنه بقي عضوا في جمعية محامي العدالة والتنمية إلى حدود الأسبوع الماضي، حيث تقدم بها فقط منذ يومين أي منذ الأحد الماضي (19 يناير).

ونشر الصحافي يونس دافقير مراسلة المحامي المذكور لرئيس جمعية محامون من أجل العدالة، أرفقها بتدوينة جاء فيها: “المحامي قدم فعلا استقالته من البيجيدي سنة 2015، لكنه بقي عضوا في جمعية محامي العدالة والتنمية إلى حدود الأسبوع الماضي، وبعد أن تفجرت الفضيحة قررت الجمعية تجميد عضويته، وكرد منه قدم استقالته منها يوم الأحد الماضي”.

ونقل موقع “أحداث إنفو” عن مصادر من داخل البيجيدي أن “ما وقع وجه ضربة قوية لأخلاقيات الحزب التي وجدت نفسها ملزمة بتدارك الزلة التي تورط فيها المحامي الذي كان يشغل منصب وزير العدل في حكومة العدالة والتنمية للشباب، واضطرت إلى إيجاد تخريجات عديدة، خاصة وأن هذه الضربة اللاأخلاقية الجديدة تعامل معها الرأي العام المغربي باستياء شديد تجاه المحامي وبتعاطف كبير قل نظيره مع الفتاة ضحية هذه الخدعة”. 

ويتعلق الأمر بقضية معروضة أمام المحاكم، تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حيث تقدمت زوجة المحام المذكور في الدار البيضاء، بشكاية ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل عنها وتحفظ الشكاية، بالمقابل تم توقيف المتهمة بالخيانة الزوجية، والتي تم توقيفها ثم متابعتها في حالة سراح، حسب قرار المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع في الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء (21 يناير).

وتدعي المتهمة ليلى أنها كانت على علاقة بالمحامي، ونتج عنها حمل، بعدما تقدم لخطبتها ووعدها بالزواج، كما انتشرت صور لـ”العشقين” في أوضاع وأماكن خاصة، مع تصريحات للمعنية تؤكد فيها أن المحامي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية سبق له أن تقدم لخطبتها ودخل معها في علاقة غرامية نتج عنها حمل وميلاد طفلة رضيعة، وبعدما طالبت الفتاة من المحامي توثيق زواجهما، شرع في التماطل لتلجأ إلى محكمة الأسرة وتباشر إجراءات إثبات النسب.

ومن جهتها، تدخلت زوجة المحامي، التي تعمل كمحامية أيضا، ووضعت شكاية بالخيانة الزوجية، قبل أن تتنازل لزوجها في حين تم فيه الزج بالفتاة في سجن عكاشة، بتهمة الفساد والابتزاز، قبل أن تمنح المحكمة الزجرية في عين السبع في الدار البيضاء، مساء أول أمس الاثنين، الفتاة ليلى، السراح المؤقت مع كفالة مالية قدرها 5000 درهم.