تطورات جديدة تعرفها قضية الدكتور التازي ومن معه

تعود قضية دكتور التجميل المعروف حسن التازي ومن معه، إلى الواجهة، بعد أن هزت خلال فترة سابقة الرأي العام الوطني وانتشر صيتها على المنابر الإعلامية المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أشارت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الخميس، إلى مواجهة قوية منتظرة بين المتهمين الخمسة في القضية، وذلك بعدما أنكرت زوجة التازي علاقتها بموضوع الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أن زوجها هو المسؤول عن الشق المالي، الشيء نفسه أكده شقيقه الذي أشار إلى أن وظيفته لا تعدو أن تكون إدارية، حسب تصريحاتهما أثناء الاستماع إليهما من طرف النيابة العامة.

وأضافت اليومية، أن قاضي التحقيق كان قد أنهى، بداية شهر  يوليوز الماضي، الاستماع إلى المصرحين، الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أنهى الاستماع إلى المتهمين الخمسة في هذه القضية.

وأوردت الجريدة أن هذه المواجهة تأتي بعد انتشار أخبار و دلائل تشير إلى عرض أملاك التازي للبيع، ويتعلق الأمر بفيلتين وثلاث سيارات من النوع الفاخر، مضيفة أن قرار البيع اتخذه التازي بتشاور مع محاميه وبعض أفراد عائلته.

يذكر أن قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة”الشفاء” المملوكة له بمدينة بالدار البيضاء.

وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية الشائكة.

ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.

وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.