حقوقي يفضح المستور في قضية حمزة مون بيبي

في آخر تطورات قضية الحساب الوهمي “حمزة مون بيبي”، برزت على السطح مستجدات جديدة بعد تقديم شرطي، بحر الأسبوع الجاري أمام أنظار الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية تواصله مع المسماة “ع.ع” المدرج اسمها في لائحة المتورطين في الحساب المذكور.

وبهذا الجانب، أوضح محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أنّ الشرطي المذكور، كان يتواصل من مدينة الدارالبيضاء مع المدعوة “ع.ع” ويمدّها بمجموعه من المعطيات.

وأكد بالمقابل أنّ الأبحاث جارية بشكل مكثف ومن المرجح إيقاف أشخاص آخرين، ليصبح العدد مرشحا للارتفاع، موضحا بالقول: “إنّ حجم المتورطين يرتفع مع الإطاحة بأسماء جديدة وعدد الموجودين في حالة اعتقال والموقوفين القابعين وراء القضبان في هذه القضية خمسة، غير أنّ بروز أسماء جديدة جعلنا نتيقن أنّ الملف سيحمل مفاجآت ساخنة”.

وكشف أنّ حساب “حمزة مون بيبي” يخفي وراءه الكثير من الحقائق على اعتبار أنّ الملاهي الليلية ودور الدعارة هي من تقف وراءه وتسيّره وتتنافس في ما بينها لتوفير معلومات ومعطيات عن مشاهير قصد ابتزازهم والتشهير بهم، يؤكد المتحدث نفسه.

وأشار إلى أنّه من البديهي وضع الفنانة دنيا باطما تحت أعين المراقبة ما دام الملف لم يغلق بعد، مضيفا إنه من غير الممكن أن تغادر التراب الوطني على اعتبار أنّ القضية لا زالت بين ردهات المحاكم في انتظار أن تدخل أطوارا جديدة.

وشرح محمد المديمي، تفاصيل مثول باطما أمام رئيس هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين المنصرم، قبل أن تتحدّد جلسة النظر في طعن النيابة العامة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

ولم يفته أن يقف عند طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق بعد متابعة الفنانة المذكورة رفقة شقيقتها في حالة سراح بتهمتي الابتزاز والتشهير وتغريمها بمبلغ مالي قيمته 30 مليون سنتيم وتغريم شقيقتها بمبلغ مالي قيمته 10 مليون سنتيم.

وأفصح أنّ المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقدّم بشكاية تزامنا مع تقديم الملف لغرفة المشورة بالمحكمة ذاتها والمكلفة بالبث في الطعون المقدّمة بين يديها.

وكانت النيابة العامة التمست وحسب تعبيره، تغريم الفنانة دنيا باطما بمبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم وتغريم شقيقتها بمبلغ مماثل ليكون المجموع 100 مليون سنتيم، غير أنّ قرار قاضي التحقيق، جاء مخالفا لملتمس النيابة العامة.

ومن بين الملتمسات الأخرى التي تقدمت بها النيابة العامة، ملتمس اتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجه الفنانة المعنية وسحب جواز سفرها.

وسرد المديمي حقائق أخرى بقوله: “في كل شهر يتقدم شخصان أو ثلاثة بشكايات متفرقة بعد سقوطهم في فخ الابتزاز والتشهير ولأول مرة يتم تفكيك عصابة إجرامية من هذا الحجم على الصعيد الوطني والدولي، فجميع المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن لفنانة أن تترفّع على الامتثال للقانون، خاصة بعد إجراء الخبرة على هاتفها النقال والوقوف عند فيديوهات لها وهي تمجّد حساب “حمزة مون بيبي” وتظهر إعجابها بما يفعله بالفنانين”.

وختم حديثه بالقول إنّ ما يقع أصاب المستثمرين بالمدينة الحمراء بسكتة قلبية وأضحى أغلبيتهم يضعون أيديهم على قلوبهم بعدما خافوا على شرفهم وكرامتهم، خاصة في ملف خلق زعزعة لدى الرأي العام، ما جعل المهاجرين المغاربة يشدّدون على إلزامية إيقاف جميع المتورطين، يضيف قائلا.