محامي من هيأة القنيطرة يتبرأ من زوجته وابنه ويصدمها بعقد زواج مزور

بعد مرور 4 سنوات على زواجها من محامي بهيئة القنيطرة، اكتشفت خديجة أن عقد زواجها مزور، وأن جنينها ليست له أوراق تبوثية كما كان يوهمها الزوج، الذي أنكر معرفته بها، حيث وجدت نفسها تواجه مصيرها المخزي لوحدها، أمام الأسرة و المجتمع.

وأكدت خديجة، البالغة من العمر 34 عاما، أنها كانت على علاقة شرعية مع محامي بالقنيطرة ، تعرفت عليه أثناء إجراءات الطلاق من زوجها الأول، حيث ساعدته كثيرا خلال مرحلته التمرينية ماديا، قائلة: ” حتى وقف على رجليه”، وسبق له أن أتى بعدلين لإبرام العقد ، ووقعت أمامهما في كناش عقود النكاح ، غير أنه بعد مرور الأيام، وبعدما تبين له أنها حامل، لاحظت تغييرا على سلوكياته، ، حيث طلب منها إجهاض الحمل، لكن تشبث المعنية بجنينها جعله يتبرأ منها وينفي زواجه منها بدعوى عدم وجود أية وثيقة أو دليل يثبت الزواج ، وأن ما حدث أمامها لم يكن سوى مسرحية قام بها رفقة زميلين له _ كما ورد في الشكاية _ والتي تتهمه فيها بالنصب والسرقة والتزوير والتملص من علاقته بها كزوج.

و تتابع المتحدثة ذاتها بحسرة ألم، أنه بعد إنكار المحامي لعلاقتهما قررت تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة في الموضوع ، و التي أحيلت بعد ذلك على الحفظ نظرا لغياب الأدلة على الرغم من وجود أكثر من 10 شهود، في الوقت الذي تحركت فيها مجموعة من الشكايات ضدها من طرف زوجها المحامي، موضحة أنها طالبت بإجراء خبرة للجنين لمعرفة نسب جنينها، و أنها مستعدة لتحمل أية عقوبة إذا ما ثبت أنه ليس والد طفلها.

ومما زاد في معاناتها و إحساسها باليأس والظلم، هو تهرب غالبية المحامين من الترافع عنها، فمنهم من طلب أتعابا مادية باهظة لايمكن نهائيا أن توفرها كخياطة بسيطة ،تؤكد خديجة، حيث طالبها محامي زعيم حزب بالرباط ، بما قدره مليون سنتيم عن كل جلسة ، فيما طالبها آخر من الوجوه الحقوقية المعروفة بثلاثة ملايين تسبيق، فيما اعترف آخرون أنه لايمكنهم الدخول على الخط في ملف يتابع فيه زميل لهم من نفس الهيئة، وأنه يمكنها التوجه إلى هيئة بمدينة أخرى وتجرب حظها، وهذا ما حصل بالفعل، لكنها لم تتوفق في ذلك، تضيف خديجة.