هيئة وطنية تدخل على خط ملف “الزواج بالفاتحة” وتصدم المحامي “الطهاري”

تابعت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية قضية محاكمة “ليلى السرغاني” المتهمة بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد وتمت متابعتها في حالة سراح أمس الإثنين من طرف المحكمة الاجتماعية عين السبع.

واعتبرت الهيئة في بلاغ لها أن قضية “ليلى السرغاني” تشكل تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء، معتبرة أن قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها وضع حد لمتابعة الشريك “الرجل” متى تنازلت الزوجة عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة “المرأة” من هذا التنازل وهو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل.

وشددت على أن هذا الملف مرتبط بالجدل بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة/ الخطوبة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء.

وأكدت الهيئة ذاتها على ضرورة تمكين “ليلى السرغاني” من الحق في محاكمة عادلة واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011.

وتابعت أنه يجب التأكيد على حق النسب مع إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص على سموها دستور سنة 2011.

وشددت على ضرورة المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ وإفلات من العقاب.