محكمة مصرية ترفض الدعوى القضائية لمنع “رامز مجنون رسمي”
رفضت محكمة القضاء الإداري المصري، في جلستها المُنعقدة أمس بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يُعرض على قنوات “مجموعة ام بي سي”.
وقال ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لـ”مجموعة ام بي سي” في القاهرة، إن نص الحكم القضائي أكّد أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، “كما جاء في الدعوى المرفوعة”.
وأوضح عبد الشهيد أن المحكمة أشارت إلى أن “البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّمه بعض الدعابات مع الضيف، ولا تكاد الحلقة تنتهي إلا وقد أجاز الأخير كافة ما تعرّض له خلاله”.
وأضاف الحكم أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. وأكدت المحكمة مُجدداً أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.
وأثارت مقالب رامز جلال جدلاً واسعاً بسبب “تعذيب وإذلال” ضحاياه، مع المُطالبة بالقبض على الممثل المصري وإدخاله مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.
وقوبلت الحلقات الأولى من برنامج “رامز مجنون رسمي” بدعوات قضائية ضدّ الفنان لتحريضه على العنف و”البلطجة” والتّنمر. كما دخل رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور على خط الأزمة، إذ وجه إنذاراً إلى وزير الداخلية.
وراسل منصور وزير الداخلية للقبض على مُقدّم البرنامج، لكونه “يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يُعاقب عليها القانون”، كما تقدّم بطلب لوزيرة الصحة المصرية للحجر على رامز جلال في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إضافة إلى شكاية أخرى وجهها إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالبه فيها بإيقاف البرنامج لكونه يقدم محتوى “يخالف القانون”، بالإضافة إلى أن الفنان “اعترف بأنه مجنون رسمي”، على حد تعبيره.
