أسر تؤجر أطفالها لمتسولات مقابل 200 درهم في اليوم
أفادت وسائل إعلام إخبارية، بان جمعية مغربية كشفت عن معطيات وُصفت بـ”المقلقة”، حول استغلال الأطفال والرضع في امتهان التسول في جهة الدار البيضاء الكبرى
وأكدت الجمعية بأن الظاهرة تستلزم تدخل السلطات لردع من سمتهم بـ”العصابات”.
وأعدت “الجمعية المغربية لتربية الشبيبة” بدراسة ميدانية، والتي أشارت على وجود “عصابات منظمة” تقوم بتأجير الأطفال واستغلالهم في التسول، مسجلة في الوقت نفسه وجود أسر حولت فلذات أكبادها لـ”مقاولات” تدر عليها أرباحا شهرية.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل بالمدينة نفسها، مبادرات وحملات تحسيسية تروم التوعية بخطورة استغلال الأطفال، وطالبت من المواطنين التوقف عن مد “الصدقة” لمن يوظف الأطفال والرضع في التسول.
واعتبر محمد كليوين، نائب رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، في تصريح إعلامي، بأن ظاهرة استغلال الأطفال أصبحت مستفحلة في عدد من المدن المغربية، داعيا السلطات إلى التدخل لزجر “تلك العصابات المنظمة”.
“بعض الأسر تقوم بتوظيف أطفالها في التسول وتجني خلال اليوم الواحد مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 1000 درهم (حوالي 113 دولارا)”، يشرح الناشط الجمعوي انطلاقا من المعطيات التي توصلت إليها الدراسة.
وقالت الجمعية إن عدد الأشخاص الذين يمتهنون التسول زاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الظاهرة لا علاقة لها بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ويقول كليوين “سجلنا أيضا وجود أسر تسلم أطفالها لمتسولات مقابل 200 درهم في اليوم (حوالي 22 دولارا)” مردفا أن “القاسم المشترك بين النوع الأول والثاني هو العوز والأمية”.
وفق أرقام نشرها موقع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، استفاد أزيد من 6500 شخص في وضعية الشارع من الإيواء خلال فترة الحجر الصحي، كما أطلقت الوزارة برنامجا وطنيا لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول وقالت “إن استغلال الأطفال في التسول يتم في غالبيته من طرف أمهات يعشن أوضاعا صعبة؛ وأن حوالي ثلثي الأطفال الضحايا يتراوح سنهم ما بين 0 و04 سنوات، منهم 27 % أقل من سنة”.
وطالب كليوين بسن قوانين لزجر الأسر أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال في التسول، مستنكرا ما يتعرضون له من استغلال وعنف مادي ولفظي في حالة فشل الطفل في استمالة عطف المارة.
وأردف “نحن أمام مرض مجتمعي ينخر المجتمع المغربي ونطالب بتطبيق القانون وإنزال أقصى العقوبات في من ثبت تورطه في استغلال الأطفال في التسول، لأن المقاربة العاطفية لا تنفع مع هاته الظواهر المقلقة”.
