ابتداء من هذا التاريخ.. المغرب يعود إلى “الساعة القانونية”

مع اقتراب حلول شهر رمضان بالمغرب، يُنتظر أن يتم العودة إلى العمل بالساعة القانونية أو “التوقيت الصيفي” الأسبوع المقبل، وذلك بتأخير 60 دقيقة.

وسيكون لزاما على المغاربة الأسبوع المقبل ضبط ساعاتهم وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط “غرينيتش”، وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة، على أن تتم العودة مجددا في أول يوم أحد بعد شهر رمضان إلى إضافة ستين دقيقة.

ومنذ فرض الساعة الإضافية، تقوم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإلغائها مرة كل سنة، وذلك خلال شهر رمضان ثم تعيدها بعد انقضائه.

هذا الموعد السنوي الذي يثير في كل مرة جدلا واسعا بين المغاربة ويعيد إلى الواجهة نقاش جدوى “التوقيت الصيفي” المفروض، تؤطره مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444 (06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

وتم اعتماد نظام “GMT+1” بالمغرب للمرة الأولى عام 1984، لكن لم يدم العمل به سوى حوالي 8 أشهر، ثم في عام 1989 لشهر واحد فقط، لتتوقف التجربة قبل أن تستأنف مجددا في 2008.

وفي سنة 2013، قررت الحكومة الحسم بشكل نهائي في هذا الموضوع، حيث صادق مجلس الحكومة على مرسوم (قانون) يقضي بتغيير المرسوم المتعلق باعتماد نظام نهائي لتغيير الساعة القانونية، ونص المرسوم الجديد على إضافة ساعة بدءا من الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس والرجوع إلى الساعة القانونية الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، وذلك في إطار “ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد نفس هذه المدة الزمنية عند تغيير التوقيت القانوني”.